ألمانيا وفرنسا تدفعان نحو تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية لتخفيف الأعباء وتعزيز التنافسية

طالبت ألمانيا وفرنسا المفوضية الأوروبية بإطلاق حزمة طموحة لتبسيط التشريعات المنظمة لقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا المطلب، الذي وجهه وزيرا مالية البلدين، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن التعديلات الانتقائية على التشريعات الحالية لا تكفي، بل يجب إجراء مراجعة شاملة للإطار التنظيمي لضمان اتساقه وفعاليته. وأشاروا إلى وجود التزامات بالإفصاح عن بيانات غير ضرورية، خاصة بالنسبة للمصارف الصغيرة.

يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، مما يستدعي إجراءات لتنشيط القطاع المالي.