أم الفحم تدين مخطط "عين جرار" الأمني: تضييق على الأراضي وتجاهل لحقوق المواطنين
أدانت بلدية أم الفحم، اليوم الخميس، المصادقة النهائية على مخطط "عين جرار" (فتمال/1077) من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء. وصفت البلدية القرار بأنه "ضربة قاسية" لأصحاب الأراضي وتكريس لنهج سياسي-أمني على حساب العدالة والتخطيط العادل في المدينة الفلسطينية المحتلة.
وأكدت إدارة المجلس البلدي أن المخطط يفرض "حزاماً أمنياً" بعرض ثمانين متراً على طول شارع 6535، ما سيحول مساحات واسعة من أراضي المواطنين إلى منطقة مغلقة. واعتبرت البلدية هذا الإجراء سابقة تخطيطية خطيرة لا تستند إلى معايير مهنية، بل إلى إملاءات أمنية واضحة تهدف إلى السيطرة على الأراضي وتهويدها.
وأضاف البيان الصادر عن البلدية أن القرار تجاهل بشكل كامل حقوق العائلات المالكة للأرض والواقع العمراني والاجتماعي لمدينة أم الفحم، وعكس عقلية إقصائية بدلًا من الشراكة في التخطيط. ويُعد توسيع المنطقة العازلة من ثلاثين متراً إلى ثمانين متراً جوهر هذا القرار، الذي سيؤدي إلى مصادرة فعلية لأراضٍ خاصة وحرمان أصحابها من حقهم في التطوير والبناء.
يشكل هذا المخطط تحدياً جديداً يواجه أهالي أم الفحم، ويؤكد على استمرار سياسات التضييق على التوسع العمراني للمدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل، تحت ذرائع أمنية لا تخدم سوى الأجندات التوسعية.