إدارة الدولة بعد الثورة: تحديات المرحلة الانتقالية بين القوانين القديمة وحتمية المستقبل

تواجه مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بعد الثورات تحديات إدارية جمة، حيث تتنازع القوانين والمراسيم المصممة لمرحلة سابقة مع واقع متغير وضغوط شعبية متزايدة. في هذه اللحظات الفارقة، تصبح الإدارة خط الدفاع الأول عن فكرة الدولة ذاتها.

تجد البنى القانونية نفسها مترهلة أمام تسارع الأحداث وتبدل موازين القوى، مما يعقد مهمة إدارة المرافق العامة. يتغير معيار الشرعية، وتتقلص قدرة النظام الإداري على الاعتماد على القانون كمرجع وحيد.

يكمن التحدي الأكبر في غياب اليقين التنظيمي، حيث يعجز الموظفون عن توقع القواعد التي ستحكم المستقبل، وهل ستظل القواعد الحالية سارية أم سيتم إلغاؤها عملياً.

تُشكل هذه البيئة "اللاقانونية" استثنائية، لا تعني غياب النصوص التشريعية، بل صعوبة الاحتكام إليها في ظل عدم وضوح الجهة المسؤولة عن المحاسبة.