إدارة ترامب تدرس سياسة جديدة: هل تُجبر البنوك الأمريكية على التحقق من جنسية العملاء؟

في خطوة قد تُحدث تحولاً في القطاع المصرفي الأمريكي، تدرس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إمكانية إلزام البنوك بجمع إثباتات الجنسية من جميع عملائها، سواء الحاليين أو الجدد.

السياسة المقترحة، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً، قد تتطلب من البنوك طلب وثائق مثل جوازات السفر، بأثر رجعي. هذا الإجراء، إذا تم تطبيقه، سيجعل بطاقات الهوية الحالية غير كافية لإثبات الجنسية.

في المقابل، أعرب القطاع المصرفي عن قلقه الشديد من هذه الخطوة، محذراً من أنها ستكون مكلفة ومعقدة من الناحية اللوجستية. ووصفها البعض بأنها "كابوس كامل" من حيث التنفيذ.

لم يصدر بعد موقف رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن هذا الاقتراح، في حين وصف متحدث باسم البيت الأبيض التقارير المتداولة بأنها "تكهنات لا أساس لها".