إسرائيل تفتح الباب أمام مصادرة أراضٍ فلسطينية بالضفة لأول مرة منذ 58 عامًا

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار تاريخي يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك دولة، للمرة الأولى منذ عام 1967. يهدف القرار، الذي تقدم به وزراء العدل والمالية والدفاع، إلى تجديد نظام تسوية الأراضي وتكريس الضم الزاحف.

يُعد هذا القرار تطوراً خطيراً يفتح الباب أمام مصادرة أوسع للأراضي الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل لتنظيم مساحات كبيرة، خاصة في مناطق "ج"، تحت ذريعة إنهاء النزاعات القانونية.

ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي لتعزيز مسارات السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ويُنظر إليه كخطوة نوعية نحو ضم الأراضي المحتلة بشكل تدريجي.

يُتهم الاحتلال بتسويق القرار كإجراء لتطوير البنى التحتية، بينما هو في حقيقته مخطط منظم لسلب الأرض الفلسطينية.