ارتفاع مروع: 32 أسيرًا فلسطينيًا أعدموا بسجون الاحتلال خلال عام 2025 وحده

كشف تقرير حديث عن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام 32 أسيرًا فلسطينيًا معلومي الهوية داخل سجونها خلال عام 2025 وحده، في تصعيد مروع لجرائمها التي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية. هذه الإحصائية الصادمة تأتي ضمن سياسة ممنهجة للإعدام خارج إطار القانون، مستهدفة حياة الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر ومخالفة لكل المواثيق الإنسانية.

تأتي هذه الأرقام المفزعة لتؤكد استمرار تصاعد جرائم الاحتلال، حيث سبق له أن أعدم 43 أسيرًا خلال عام 2024. وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ما مجموعه 323 شهيدًا، منهم 86 أسيرًا قتلوا على يد الاحتلال خلال الـ27 شهرًا الماضية وحدها، مما يعكس منحنى خطيرًا وغير مسبوق في استهداف حياة الأسرى داخل المعتقلات.

تتعدد أساليب الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم، وتشمل التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمد الذي يصل إلى حد القتل البطيء، والتجويع، والضرب المبرح، وغيرها من الممارسات الممنهجة التي تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي دون أي رادع حقيقي. وما زال الاحتلال يحتجز جثامين هؤلاء الشهداء ويرفض تسليمها لذويهم، في انتهاك صارخ للمواثيق الإنسانية.

وتوزعت حالات الإعدام في العام الماضي على عدة مناطق فلسطينية، منها قطاع غزة ومدن جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم ورام الله ونابلس. ومن بين الشهداء، كبار في السن وفتيان قاصرون، مثل الأسير وليد أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، مما يؤكد استهداف الاحتلال لكافة فئات الأسرى دون تمييز أو اعتبار لأي قيم إنسانية أو قانونية.