[الاحتلال يصعد الاستيطان: 69 مستوطنة جديدة بالضفة خلال ثلاث سنوات في تحدٍ للقانون الدولي]

صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وتهدف صراحة إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. يأتي هذا القرار ليضيف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة، حيث يرتفع بذلك عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، ما يؤكد سياسة الاحتلال التوسعية الممنهجة. وتعتبر هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، التي تعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي المحتلة. وقد وصف وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار بأنه يمثل هدفًا استراتيجيًا للحكومة الإسرائيلية في فرض وقائع على الأرض وتقويض أي فرصة لحل الدولتين. تتوزع المستوطنات الجديدة، التي وافق عليها المجلس، على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتقطيع الأوصال الجغرافية وتهويد الأرض. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار دولة الاحتلال في تجاهل تام للشرعية الدولية، مستفيدة من حماية دولية تمنحها حصانة من المساءلة، مما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض آفاق السلام العادل والشامل.