الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو 3.2% في 2026 مدعوماً باستقرار القوى الكبرى

أشار تقرير اقتصادي حديث إلى توقعات بتحسن طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، مرجحاً بلوغه نسبة 3.2 بالمئة، وهو ما يتجاوز قليلاً إجمالي التوقعات الحالية. ويأتي هذا التفاؤل مدفوعاً باستقرار الاقتصادات الرئيسية وقوة بعض مؤشرات الإنفاق والاستثمار العالمية.

يؤشر معدل النمو المتوقع إلى تسارع طفيف في النشاط الاقتصادي العالمي، على الرغم من أنه لا يزال دون اتجاهات النمو طويلة المدى، ما يعكس توجهاً نحو معدلات أكثر توازناً وتقارباً بين الأقطاب الاقتصادية. هذا التحسن يمثل استقراراً ملحوظاً بعد فترات من التقلبات الاقتصادية.

وقد تناول التقرير العوامل الرئيسية التي تشكل آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، التي تمثل مجتمعة نحو 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. وتوقع أن يظل النمو في الاقتصاد الأمريكي قوياً، مدعوماً بشكل خاص بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار المستمرة.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلاً عن المستويات المنخفضة لمعدلات البطالة. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز الثقة والقدرة الشرائية، ما يدعم مسار النمو الاقتصادي ويمنحه زخماً إيجابياً نحو المستقبل.