الالتماس إلى العليا يطالب بإلغاء قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية بالتعليم

في خطوة قانونية هامة، قُدم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون يحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم. صدر هذا القانون الذي يمس حقوقًا أساسية ويهدد بتفاقم النقص في المعلمين، خاصةً في القدس الشرقية والنقب.

الالتماس، الذي جاء بمبادرة من جمعية حقوق المواطن ولجنة المتابعة لشؤون التعليم في المجتمع العربي ومؤسسات أهلية أخرى، يطالب بإصدار أمر احترازي لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

وينص القانون، الذي عدّل قانون التعليم الرسمي، على حظر تشغيل ومنح رخص تدريس لخريجي مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.

المقدمون للالتماس يؤكدون أن التشريع يقوم على افتراضات غير مقبولة، مما يستدعي تدخل المحكمة العليا لإنصاف المتضررين والحفاظ على جودة التعليم.