البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس دعماً للاقتصاد وتوقعات التضخم

في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعديل مسار التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم عن قرارها بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس. يأتي هذا التخفيض، الذي يشمل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إضافة إلى سعر الائتمان والخصم، انعكاساً لتقييم اللجنة الدقيق لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية في البلاد.

وبموجب هذا القرار، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20.00 في المئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 21.00 في المئة. كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50 في المئة. وشمل القرار أيضاً تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50 في المئة، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية بعد فترة من التشديد.

ويُعد هذا التعديل في أسعار الفائدة مؤشراً على ثقة البنك المركزي في قدرته على احتواء الضغوط التضخمية، أو على الأقل تراجع توقعات التضخم بشكل يسمح بمثل هذه الخطوة التيسيرية. فخفض الفائدة يهدف عادةً إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق، مما قد يسهم في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض وتوسيع المشاريع.

ويترقب المحللون الاقتصاديون تداعيات هذا القرار على الأسواق المالية المصرية وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، متوقعين أن يسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.