الحكومة المصرية تحسم الجدل: زيادة المرتبات لا تعني رفع الأسعار في 2026

في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار السلع والخدمات في عام 2026، مشدداً على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لن تكون مبرراً لرفع الأسعار.

جاء هذا التأكيد في إعلان تفاصيل الحزمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وسيتم تطبيقها اعتباراً من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعهدت بعدم حدوث زيادات في الأسعار خلال العام الجاري، وأن هذا التعهد سيتم الالتزام به كاملاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تراقب الأسواق بشكل مستمر، مع تكثيف الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.