الخليج يواجه استحقاقات ديون سيادية وشركات ضخمة تتجاوز نصف تريليون دولار

كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحقاق ديون سيادية وشركات ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتجاوز نصف تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديداً بين عامي 2026 و2030. ويعكس هذا الارتفاع المتوقع في استحقاقات السندات والصكوك تزايد اعتماد الحكومات الخليجية على الإصدارات لتمويل العجز، إلى جانب أنشطة الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل.

وأوضح التقرير أن قيمة الدين السيادي المتوقع استحقاقه في الدول الخليجية خلال الفترة المذكورة تبلغ نحو 244.8 مليار دولار، بينما تصل قيمة ديون الشركات المستحقة للسداد في ذات الفترة إلى 263.3 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى أن مستويات استحقاق هذه الديون ستبقى مرتفعة حتى عام 2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.

ويأتي هذا الكشف في وقت شهدت فيه إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية الست انخفاضاً طفيفاً حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، حيث بلغت 206.6 مليار دولار، مقابل 206.8 مليار دولار في عام 2024. هذا التراكم الكبير للديون المستحقة يضع تحدياً أمام الاقتصادات الخليجية في كيفية إدارة هذه الالتزامات المالية الضخمة، خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.