الرئيس التونسي يؤكد على تفعيل عقوبة الإعدام في جرائم معينة ويثير جدلاً واسعاً

في تطور لافت، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام في الجرائم التي تمس الأمن العام والجرائم الإرهابية. جاء ذلك على لسان القاضي معز بالسعيدي، رئيس الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس.

أوضح بالسعيدي، خلال مداخلة إذاعية، أن الرئيس سعيد يولي اهتماماً كبيراً بتطبيق هذه العقوبة، مشيراً إلى أنها موجودة في القانون التونسي لكنها لم تُنفذ منذ فترة طويلة. آخر عملية إعدام نفذت في عام 1991، بينما صدر آخر حكم بالإعدام في عام 2025 في قضية اغتيال شكري بلعيد.

في المقابل، أعرب "الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام" عن قلقه الشديد إزاء هذه التصريحات، محذراً من أن تفعيل عقوبة الإعدام يمثل تراجعاً خطيراً عن مسار حقوقي اعتمدته تونس منذ عقود.