العراق في مأزق دستوري: البرلمان يستنجد بالقضاء لحسم مصير رئاسة الجمهورية

يواجه العراق أزمة دستورية حادة مع تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما دفع رئاسة البرلمان إلى طلب فتوى من المحكمة الاتحادية العليا. يأتي هذا التحرك وسط خلافات عميقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وتزايد حالة الشلل السياسي التي تعصف بالمؤسسة التشريعية.

تتمحور القضية الأساسية حول شرعية بقاء الرئيس الحالي في منصبه لتصريف الأعمال، في ظل تجاوز المهل القانونية المحددة لانتخاب خلف له. يرى مراقبون أن اللجوء إلى القضاء يعكس ضغوطًا سياسية كبيرة على رئاسة البرلمان.

ويُشير محللون إلى أن الأزمة لا تقتصر على منصب رئيس الجمهورية، بل تمتد لتشمل إشكالات أعمق في المشهد السياسي العراقي. يبقى السؤال حول كيفية الخروج من هذا المأزق الدستوري معلقًا في ظل تعقيد الأوضاع.