العليا الإسرائيلية تبحث قانون فصل المعلمين الفلسطينيين بذريعة 'دعم الإرهاب' وسط تحذيرات حقوقية

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" الحقوقي بالنيابة عن عدة هيئات وطنية فلسطينية داخل الخط الأخضر، لمناهضة قانون يمنح المدير العام لوزارة التعليم صلاحية فصل العاملين في الجهاز التعليمي بإجراء إداري، وذلك على خلفية مزاعم "دعم الإرهاب". ويُعدّ هذا القانون، الذي يستهدف ملاحقة النشاط السياسي في المؤسسات التعليمية، انتهاكاً خطيراً لحقوق المعلمين والطلاب على حد سواء. عقدت الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف الهام، بحضور ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، من بينهم رئيس المحكمة، القاضي يتسحاك عميت. ويأتي هذا الالتماس عقب إقرار القانون الذي يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والتعليمية، كونه يفتح الباب أمام استهداف ممنهج للمعلمين على أسس سياسية، وتحت ذريعة فضفاضة وغامضة هي "دعم الإرهاب"، ما ينذر بتداعيات وخيمة على حرية التعبير والأكاديميا. وترافعت المحامية سلام إرشيد عن مركز "عدالة" الحقوقي، مقدمة الالتماس باسم المركز، وبالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي. وأكدت الجهات الملتمسة أن القانون يشكل مساساً صارخاً بحقوق المعلمين الأساسية وحرية التعبير، ويهدف إلى تكميم الأفواه وقمع أي نشاط سياسي مشروع داخل المؤسسات التعليمية العربية، ما يهدد بضرب النسيج المجتمعي والتعليمي.