القدس: تقرير جديد للأسوشيتد بريس يُفجر سجالاً حاداً حول تصاعد هدم المنازل الفلسطينية

في مدينة القدس المحتلة، أثار تقرير حديث صادر عن وكالة أنباء دولية سجالاً واسعاً وموجة من ردود الفعل المتباينة، وذلك لتناوله سياسة هدم المنازل الفلسطينية المتصاعدة. وقد سلط التقرير الضوء على التداعيات الإنسانية والقانونية لهذه الممارسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، مما دفع الأوساط الحقوقية والسياسية إلى إعادة فتح ملف الانتهاكات الممنهجة بحق السكان الأصليين.

ويُعتقد أن التقرير قد فصّل في أبعاد هذه السياسة، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تبرر عمليات الهدم بعدم حيازة الفلسطينيين لتراخيص بناء، في حين يؤكد الفلسطينيون ومؤسسات حقوق الإنسان أن هذه التراخيص شبه مستحيلة الحصول عليها، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الوجود العربي في القدس. هذا السجال يعكس عمق الأزمة التي تواجهها العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها بلا مأوى بين عشية وضحاها.

وأشارت مصادر مهتمة بالشأن المقدسي إلى أن هدم المنازل لا يقتصر على تشريد العائلات فحسب، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لحقوق السكان الأصليين في مدينتهم. كما يرى مراقبون أن هذا التقرير يأتي في سياق تنامي الاهتمام الدولي بالانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة، وخاصة في القدس التي تشهد تصعيداً غير مسبوق في هذه الممارسات.

تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوقية وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني للمجتمع الدولي للتحرك الف