القرصنة المؤسساتية تهدد مستقبل السينما العراقية وتلغي حوافز الإنتاج الفني

تعاني صناعة السينما العراقية من تحديات جسيمة جراء القرصنة المؤسساتية للمحتوى الفني، التي نشطت منذ أواخر القرن الماضي، وتقوض جهود بناء سينما حديثة ومتقدمة في البلاد. تُعد هذه القرصنة، التي تمارسها جهات تحتكر المحتوى وتوفره مجاناً في العراق وحول العالم، السبب الرئيسي لغياب الحافز لدى المنتجين لإنجاز أفلام جديدة. يؤدي ذلك إلى حرمان الأفلام من تحقيق أرباحها، مما يحكم على المبادرات السينمائية بالفشل. وعلى الرغم من وجود قوانين لحماية حقوق المؤلف، إلا أنها تظل دون متابعة أو تطبيق فعال.