الكنيست يقر تمهيدياً تشكيل لجنة تحقيق سياسية بإخفاقات 7 أكتوبر في ظل معارضة واسعة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات السابع من أكتوبر الماضي، وهي لجنة ستخضع لسيطرة الحكومة الإسرائيلية، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات داخل القاعة وخارجها. وتهدف هذه اللجنة إلى فحص الأسباب التي أدت إلى تلك الإخفاقات، بحسب مقدمي المشروع.

وجاء التصويت على مشروع القانون في أجواء مشحونة، حيث رافقه احتجاج عائلات إسرائيليين قُتلوا وأسروا خلال أحداث السابع من أكتوبر، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا، بعيداً عن أي نفوذ حكومي. وقد حضر أعضاء الكنيست من المعارضة الجلسة بلباس أسود، وتم إخراج عدد منهم من القاعة بعد رفع لافتات منددة باللجنة المقترحة والصراخ احتجاجاً على محاولات الحكومة للتحكم بالتحقيق.

من جانبه، برر عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، والذي قدم مشروع القانون، هذه الخطوة بالقول إنها ضرورية "كي لا تتكرر كارثة كهذه مرة أخرى"، مؤكداً على ضرورة فحص جميع الأجهزة. وشهدت جلسة التصويت غياب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب الوزير زئيف إلكين وعضو الكنيست يولي إدلشتاين ونائبة وزير الخارجية شيران هسكل، مما أضاف بعداً آخر للجدل الدائر حول شفافية التحقيق واستقلاليته.