المالية الفلسطينية على المحك: بين تحذيرات الانهيار وقرارات الطوارئ المصيرية

تواجه المالية الفلسطينية منعطفاً حرجاً، حيث يحذر وزير المالية من أن عام 2026 قد يكون الأصعب في تاريخ السلطة الوطنية. تأتي هذه التحذيرات في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، مما أدى إلى تضاعف العجز وارتفاع المديونية، وترك المؤسسات تعمل بأقل من طاقتها.

يبرز خطاب الوزير مدعوماً بالأرقام، مؤكداً أن الأزمة ليست نتيجة سوء إدارة بل قرار إسرائيلي بتجفيف الموارد. في المقابل، تدعو مقاربة أخرى إلى قرارات صادمة مثل إعلان الطوارئ والتأميم ووقف الديون، معتبرة أن لحظة "التهديد الوجودي" تستوجب إعادة تعريف قواعد اللعبة.

تتحدد مسؤولية القيادة الحقيقية في المساحة الفاصلة بين هاتين المقاربتين، حيث تسعى الأولى إلى إدارة الانهيار ومنعه، بينما ترى الثانية أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جذرية.

يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تجاوز هذه الأزمة المالية الخانقة، وحماية صمود الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة.