المحكمة العليا الأمريكية تؤجل الفصل في دستورية رسوم ترمب الجمركية، وتترك الاقتصاد العالمي في حالة ترقب

تجنبت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء، البتّ في النزاع الحساس حول شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. يأتي هذا القرار المتوقع، الذي لم يحدد موعداً جديداً لإصداره، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول السلطات الرئاسية ومدى قدرة المحكمة على التدقيق في تصرفات الرئيس.

يمثل هذا التحدي اختباراً جوهرياً للسلطات الرئاسية، ومدى استعداد المحكمة للتحقق من الادعاءات الواسعة للسلطة التي قدمها الرئيس الجمهوري. ومن المتوقع أن يكون للنتيجة النهائية تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

خلال المرافعات التي جرت في الخامس من نوفمبر، أبدى القضاة، سواء المحافظون أو الديمقراطيون، شكوكاً حول دستورية الرسوم الجمركية، التي استند ترمب في فرضها إلى قانون عام 1977 المخصص لحالات الطوارئ الوطنية. وتواصل إدارة ترمب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى.