المحكمة العليا الجزائرية ترفض دمج عقوبات وزير العدل الأسبق وتُبقي على حبسه

في تطورات قضائية متلاحقة، رفضت المحكمة العليا في الجزائر طلب دمج عقوبات وزير العدل الأسبق الطيب لوح، مما يبقي عليه قيد الحبس لمدة خمس سنوات. يأتي هذا القرار بعد انتهاء عقوبته الأولى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والتصريح الكاذب بالممتلكات.

تُظهر هذه القضية استمرارًا للإجراءات القانونية ضد لوح، حيث يواجه تحقيقًا في قضية ثالثة معروضة أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. وقد خففت محكمة الاستئناف العقوبة الابتدائية في هذه القضية، مع الإبقاء على الغرامة المالية ومصادرة الممتلكات.

في سياق آخر، تقدمت هيئات طبية رسمية في الجزائر بشكوى ضد مسلسل تلفزيوني عُرض خلال شهر رمضان، متهمة إياه بعرض مشاهد "خادشة للحياء" و"مسيئة" للقطاع الصحي.