المحكمة العليا تضيّق الخناق على ترمب: 5 بدائل لمواصلة حربه التجارية بعد قرارها الأخير

بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية، يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب تحديات جمة في سعيه لمواصلة حربه التجارية. قضت المحكمة بعدم قانونية استخدامه لقانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية، مما دفع إدارته للبحث عن مسارات بديلة.

أبطل قرار المحكمة جزءًا كبيرًا من التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية، معتبرةً أنه تجاوز صلاحياته. استند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، مستهدفًا شركاء تجاريين كالصين وكندا والمكسيك.

ورغم أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب، إلا أن هناك تفويضات للسلطة التنفيذية عبر قوانين متعددة تتيح لترمب بدائل. من بين هذه البدائل، المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تسمح بفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

يسعى ترمب الآن لإيجاد طرق قانونية لمواصلة سياسته التجارية، في ظل القيود التي فرضتها المحكمة. ستحدد الفترة المقبلة مدى قدرته على تجاوز هذه العقبات والحفاظ على سياسته الاقتصادية المثيرة للجدل.