المستشارة القضائية الإسرائيلية تطالب العليا بإلزام نتنياهو بتوضيح عدم إقالة بن غفير المتهم بتدخلات الشرطة.
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس، بالإيعاز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتقديم إيضاحات حول عدم إقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه. جاء هذا الطلب على خلفية تدخلات الوزير المتكررة وغير المشروعة في عمل جهاز الشرطة، واستغلاله لمنصبه للتأثير على أنشطة إنفاذ القانون والتحقيقات الحساسة، في انتهاك واضح للمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وأكدت المستشارة القضائية في رأيها الذي قدمته أمام القضاة، أن بن غفير يستغل صلاحياته للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة في مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات الأكثر حساسية، مما يشكل خرقاً جسيماً للمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية. ويأتي هذا التطور بعد تقديم التماسات متعددة للمحكمة العليا تطالب بإقالة بن غفير بسبب هذه التدخلات.
في المقابل، لم يتأخر رد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي وصف المستشارة القضائية بـ "المجرمة" عبر منشور مقتضب، في دلالة على عمق الأزمة السياسية والقضائية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية. وتأتي هذه التطورات في سياق يبرز التوترات المتصاعدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وما يرافقها من محاولات لتقويض استقلالية المؤسسات الرسمية.