اليابان تشدد قوانين الاستثمار الأجنبي لحماية أمنها الاقتصادي وسلاسل التوريد الحيوية

اقترحت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء تعديلات جوهرية على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، تهدف لتعزيز حماية أمنها القومي والاقتصادي.

وتمنح هذه التعديلات المقترحة السلطات صلاحية إجبار المستثمرين الأجانب على التخلي عن استثماراتهم بأثر رجعي، حتى تلك التي تمت في قطاعات غير حيوية سابقاً.

ويأتي هذا التحرك، الذي يقوده رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بهدف الحد من مخاطر تدفق الأموال الأجنبية والسيطرة على سلاسل التوريد الرئيسية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة، رغم أنها تهدف لحماية الشركات الكبرى، لن تحد على الأرجح من تزايد الاهتمام بعمليات الاندماج والاستحواذ.