تعديلات دستورية جديدة في مصر: جدل سياسي وتوقعات متباينة حول التوقيت والأهداف

في خضم جدل سياسي متصاعد، يترقب الشارع المصري إمكانية إجراء تعديلات دستورية جديدة، وذلك وفقًا لما صرح به عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود. تطرق داود إلى هذا الموضوع خلال حواره مع بودكاست "أسئلة محرجة".

يشير داود إلى أن الحديث عن هذه التعديلات بات متداولا في الأوساط السياسية، مع وجود تبايُن في التوقعات حول إمكانية حدوثها وأهدافها. وتُثار تساؤلات حول تعديل مدد رئاسة الجمهورية ونسب المشاركة في المحليات.

على الرغم من ذلك، يستبعد داود إتمام أي تعديل دستوري في وقت قريب، مرجحًا أن يتم ذلك في عام 2027 أو في وقت لاحق. ويؤكد على أن الأهم هو مدى الحاجة الفعلية لهذه التعديلات، معربًا عن عدم وجود ضرورة لها من وجهة نظره.