جدل دستوري فلسطيني: هل يخدم الدستور الجديد القضية أم يصرف الأنظار عن التحديات؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، عُرضت مسودة دستور فلسطيني للنقاش العام، لكنها قوبلت بتساؤلات حول التوقيت والآلية. فماذا في التفاصيل؟

طُرحت المسودة للمناقشة لمدة 60 يومًا، دون إقرارها عبر جمعية تأسيسية منتخبة أو توافق وطني واسع. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول شرعية العملية.

انتقد غياب تمثيل الفصائل والقطاعات الرئيسية في اللجنة التي صاغت المسودة، بالإضافة إلى عدم عرضها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يعتبر الدستور أساسًا لأي دولة، لكن التساؤلات تدور حول مدى مناسبة هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة، وهل تخدم القضية الفلسطينية أم تصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية؟