جدل دستوري واسع بلبنان حول قانون الفجوة المالية يضع البرلمان أمام تحدٍ
مُولَّد بالذكاء الاصطناعي
يشهد لبنان سجالاً دستورياً حاداً مؤخراً حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء، حيث تدور خلافات واسعة بين سياسيين وخبراء حول مدى دستوريته. يطالب معترضون بإعادة القانون للحكومة لمخالفته المادة 65 من الدستور، بينما يرى آخرون أنه لا يخضع لهذه المادة. عارضت كتل سياسية وازنة، منها القوات اللبنانية والكتائب والثنائي الشيعي، إقرار المشروع داخل مجلس الوزراء. ويتجه رئيس المجلس النيابي إلى إحالة القانون للجان البرلمانية لمناقشته، بدلاً من رده، مما يبقي الجدل مستمراً.