جيش الاحتلال يقتل مواطناً من النقب بزعم التهريب.. شكوك قضائية وغياب الأدلة

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على قتل مواطن عربي من النقب واعتقال آخر، على الحدود المصرية، بزعم إحباط محاولة تهريب. تأتي هذه الجريمة وسط شكوك قضائية متزايدة حول رواية الاحتلال، وغياب أي دليل مادي يدعم مزاعمه، في ظل صمت مطبق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة حتى اللحظة.

وأفادت تقارير صدرت اليوم الخميس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن النقبّي، الذي لم يُكشف عن هويته، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما جرى اعتقال رفيقه. المثير للقلق أن عمليات التفتيش المكثفة التي أجريت في المنطقة لم تسفر عن العثور على أي دليل يثبت تورط الضحية في أي عملية تهريب مزعومة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دوافع إطلاق النار.

وفي تطور لافت، شكك قرار قضائي صادر عن محكمة الاحتلال في الرواية الأولية التي ساقها الجيش، مما يعزز الشكوك حول مصداقية ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من خطورة الحادثة ومقتل مدني، لم يصدر جيش الاحتلال أي بيان رسمي حتى اللحظة، مكتفياً بفتح تحقيق داخلي تتولاه الفرقة 80 والقيادة الجنوبية، في خطوة تبدو محاولة لامتصاص الغضب وتجنب المساءلة العلنية.

هذا الصمت المريب وغياب الأدلة يؤكدان نمطاً متكرراً من الاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين والعرب في الداخل، تحت ذرائع واهية، دون تقديم إثباتات أو تحمل مسؤولية. يبقى مصير المعتقل غامضاً، بينما تتصاعد المطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.