حكم تاريخي في مصر يفتح الباب لإعادة النظر في قضايا آلاف المتهمين بـ"المخدرات المخلقة"

في قرار وصف بالتاريخي، ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر، القرار المتعلق بجداول المخدرات، مما أثار جدلاً واسعاً. هذا الحكم، الذي صدر مؤخراً، يبطل قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، ويفتح الباب أمام تحركات قانونية عاجلة.

يأتي هذا الحكم ليلغي بالتبعية جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة الدواء في هذا الشأن. وقد استند المحامي الدكتور هاني سامح في طلبه العاجل إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل والنائب العام، إلى الأثر الملزم لحكم المحكمة الدستورية.

ويهدف هذا التحرك القانوني إلى إعادة النظر في موقف آلاف المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا ما يعرف بـ"المخدرات المخلقة والمستحدثة" التي انتشرت في الأسواق خلال السنوات الأخيرة. ويُنتظر أن يكون للحكم تبعات قانونية هامة على القضايا المنظورة أمام المحاكم.