خبراء اقتصاد: العملة السورية الجديدة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة

أكد خبراء اقتصاديون سوريون مؤخراً أن قرار طرح العملة السورية الجديدة، الذي يتضمن حذف صفرين من الأوراق النقدية، يمثل خطوة استراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستعادة الثقة بالليرة السورية. يأتي هذا الإجراء في سياق مساعي الحكومة لتسهيل التداول المالي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، ويعكس مسعى نحو إصلاحات هيكلية ضرورية.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الخبراء الاقتصاديين، وهو المدير التنفيذي لمنصة متخصصة في الشأن الاقتصادي، أن نجاح إصدار العملة الجديدة لا يقتصر على المعالجات النقدية المباشرة وحدها. بل يتطلب توفير حزمة متكاملة من العوامل المساندة ذات الطابع البنيوي، وفي مقدمتها آليات التنسيق والدعم المالي الفعال.

وشدد الخبير على أن إيداع الأموال وتقديم خطوط دعم من الدول الصديقة عبر مصرف سورية المركزي يشكلان رافعة أساسية لزيادة قابلية العملة الجديدة للتداول وتعزيز حضورها في السوق المحلية. وأضاف أن انخراط كبار المستثمرين والشركات الكبرى في استخدام الليرة السورية ضمن عملياتهم الاستثمارية، من خلال تحويل جزء من سيولاتهم إلى العملة الوطنية، يعد عاملاً حاسماً في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة الاقتصادية وتعزيز مكانة الليرة.