خطوة إسبانية رائدة: سحب إعلانات أماكن إقامة سياحية من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت وزارة الاستهلاك الإسبانية قراراً يلزم منصات الإعلان بسحب الإعلانات الترويجية لأماكن إقامة سياحية تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. يأتي هذا الإجراء، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء، في سياق دعم مدريد لحقوق الشعب الفلسطيني، وبناءً على مرسوم أقرّه البرلمان الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى إنهاء الممارسات التي تدعم الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه جرى تحديد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات مختلفة تقدم هذه الخدمات داخل إسبانيا. وقد وُجّه تحذير أولي لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بوجود محتوى غير قانوني على منصاتها يتعلق بإعلانات تجارية لأماكن إقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً.

وحذّرت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرّض الشركات لإجراءات لاحقة من قبلها. ويعد هذا القرار خطوة ملموسة ضمن الجهود الإسبانية الرامية إلى تعزيز الموقف الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويؤكد على التزام الحكومة الإسبانية بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

تُشكل هذه الخطوة الإسبانية الجديدة دفعة مهمة للموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، وتضاف إلى سلسلة من المواقف الأوروبية التي بدأت تضغط بشكل أكبر على سياسات الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتُظهر تصميم مدريد على المضي قدماً في دعم حل عادل للقضية الفلسطينية.