سلطة الأراضي تعلن تعليق 14 حوض تسوية بالضفة لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية مؤخراً عن تعليق أربعة عشر حوض تسوية للاعتراض في عدد من محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن إجراءات أعمال التسوية الجارية ووفق الأصول القانونية المعتمدة، بهدف ترسيخ حقوق الملكية العقارية للمواطنين وضمان الشفافية في هذا الملف الحيوي. وشملت الأحواض المعلّقة محافظات القدس، الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، وسلفيت، وتأتي هذه الخطوة الهامة لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على بيانات حقوقهم العقارية والتحقق منها، وتقديم الاعتراضات ضمن المدد القانونية المحددة.

وبلغت المساحة الإجمالية للأحواض المعلّقة 2629.443 دونماً، وتضم ما مجموعه 1324 قطعة أرض، مما يعكس حجم العمل المبذول في هذا الملف الاستراتيجي. وأكد رئيس سلطة الأراضي، الوزير علاء التميمي، أن تعليق أحواض التسوية للاعتراض يمثل مرحلة أساسية وحاسمة في مسار أعمال التسوية الجارية، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تعزيز الشفافية المطلقة وكفالة حماية حقوق الملكية للمواطنين.

ودعا التميمي المواطنين المعنيين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن سلطة الأراضي بانتظام، ومراجعة المكاتب المختصة في المحافظات للاطلاع على تفاصيل جداول الحقوق المعلّقة، وتقديم أي اعتراضات ممكنة في الإطار الزمني المحدد قانونياً. وتعتبر أعمال التسوية جوهرية لترسيخ الأمن العقاري وتوثيق الملكيات، مما يساهم في حماية الأراضي الفلسطينية وتثبيت حقوق أصحابها في مواجهة التحديات المستمرة.