سياسات ترامب الاقتصادية: بين النمو والركود، وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي المتذبذب

في خضم حالة من الجدل الاقتصادي، يتساءل الكثيرون عن تأثير السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وما حققته من نجاحات وإخفاقات على حد سواء. فماذا عن تلك السياسات؟ ومتى بدأت؟ وأين تكمن أهميتها؟ ولماذا تثير هذا الجدل؟

شهدت السياسات الاقتصادية لترامب، والتي اتسمت باتساع نطاقها وتداخلها مع السياسة الخارجية، نمواً اقتصادياً ملحوظاً وازدهاراً في الاستثمار التكنولوجي. وشملت هذه السياسات تخفيضات ضريبية لتعزيز الإنفاق، ورسوماً جمركية لزيادة الإيرادات، في إطار برنامج "أمريكا أولاً".

على الرغم من هذه النجاحات، واجهت سياسات ترامب تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ في معدلات التوظيف وتضخم لا يزال مرتفعاً. كما أثار قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء الرسوم الجمركية الطارئة، التي كانت محوراً مهماً في برنامجه الاقتصادي، حالة من الضبابية في التوقعات الاقتصادية.

تُظهر هذه التغيرات المركبة أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة حكم ترامب، كان بمثابة خليط من الفرص والتحديات، مما يترك أثراً ملموساً على الأسر والشركات الأمريكية على حد سواء.