عُمان تكشف عن خطتها التنموية الخمسية الحادية عشرة وميزانية 2026 بتوقعات نمو واعدة

كشفت سلطنة عُمان، مؤخراً، عن تفاصيل إطارها المالي الطموح لخطتها التنموية الخمسية الحادية عشرة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026. جاء هذا الإعلان، الذي قدمه وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي في مؤتمر صحفي، ليرسم ملامح الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسلطنة ويؤكد التزامها بمسار التنمية المستدامة، متضمناً كذلك النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح الحبسي أن الإيرادات المقدرة للميزانية العامة لعام 2026 بلغت نحو 11.447 مليار ريال عماني، مستندة إلى متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل. وتمثل هذه الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 2.4 بالمئة عن تلك المعتمدة لعام 2025، ما يعكس تفاؤلاً بتحسن الأداء الاقتصادي واستقرار أسعار النفط. في المقابل، قُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 11.977 مليار ريال عماني، بزيادة 1.5 بالمئة عن الإنفاق المعتمد للعام السابق، مما يشير إلى استمرار الاستثمار في المشاريع التنموية.

وفي سياق متصل، توقعت الميزانية عجزاً يبلغ حوالي 530 مليون ريال عماني لعام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالعجز المعتمد في ميزانية 2025. ويشكل هذا العجز نسبة 4.6 بالمئة من إجمالي الإيرادات و1.3 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤشر إلى إدارة مالية حكيمة وتسعى لضبط الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في السلطنة خلال السنوات القادمة.