قانون الأماكن المقدسة: إسرائيل تمهد للوصاية على الأقصى وتغيير الوضع التاريخي

في القدس المحتلة، يفتح الكنيست الإسرائيلي الباب أمام تغييرات جذرية في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتعديل مقترح على "قانون الأماكن المقدسة". أقر الكنيست في 25 فبراير 2026 بالقراءة الأولى هذا التعديل.

يهدف التعديل إلى منح الحاخامية الرسمية صلاحيات تحديد ما يعتبر "تدنيسًا" في الأماكن الدينية التي تعتبرها إسرائيل يهودية. هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد تشهده القدس، حيث تتكامل الإجراءات الأمنية والمبادرات القانونية لإعادة تشكيل الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.

يبدو أن الهدف من هذا القانون هو محاصرة دور دائرة الأوقاف الإسلامية، تمهيدًا لتقليص نفوذها أو تجاوزه. هذا التطور يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل المسجد الأقصى والوصاية عليه.