[قرار إسرائيلي بحظر 37 منظمة إنسانية دولية يهدد بتفاقم الأزمة في غزة]

وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة، بأنه "ضربة خطيرة" للمساعدات الإنسانية، وذلك لرفض تلك المنظمات تزويد الاحتلال بأسماء موظفيها الفلسطينيين. ويأتي هذا القرار ليُفاقم من الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها القطاع المحاصر. في بيان شديد اللهجة، اعتبرت المنظمة الدولية أن "تهديد إسرائيل بسحب تسجيل المنظمات غير الحكومية" يشكل "ضربة خطيرة للعمل الإنساني في غزة والضفة الغربية". وشددت على أن الشروط الإسرائيلية، التي تزعم أنها تهدف إلى منع تسلل "عناصر إرهابية"، هي في حقيقتها "محاولة مغرضة ومحسوبة لمنع هذه المنظمات من تقديم خدماتها الحيوية". وكانت سلطات الاحتلال قد أكدت الخميس عزمها على "تنفيذ الحظر" على أنشطة المنظمات الـ 37، ومن بينها "أطباء بلا حدود"، مبررة ذلك برفضها تقديم "معلومات كاملة وقابلة للتحقّق في شأن موظفيها". ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين على المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات لتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومأوى. يُثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن مستقبل العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية التي تضمن وصول المساعدات للمدنيين المحتاجين، في ظل حصار خانق وحرب مدمرة تشنها قوات الاحتلال على القطاع.