قطر تدشن لجنة وطنية لمكافحة التعديات البيئية وتؤكد التزامها باستدامة الروض

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار وزاري يقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية، في خطوة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بحماية بيئتها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليعزز الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في الدولة.

وتُشكل هذه اللجنة، التي تتبع وزارة البيئة والتغير المناخي، من ممثلين عن الوزارة، وممثلين عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالإضافة إلى أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية (الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود) والبلدية والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة العامة. كما تضم ممثلين عن قطر للطاقة والهيئة العامة للجمارك (إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة)، مما يؤكد على النهج الشمولي للدولة في مواجهة التحديات البيئية.

ويأتي إنشاء هذه اللجنة في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تضطلع بها وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية النظم البيئية والمحميات الطبيعية، وعلى رأسها "الروض" التي تُعد ثروة طبيعية ومتنفساً حيوياً. وتسعى الوزارة إلى صون هذه الموارد الغنية لضمان التوازن البيئي واستدامة التنوع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تشمل تنظيم الموارد الطبيعية، ومراقبة الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتأهيل البيئات المتدهورة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية البيئية. وتستند في ذلك إلى قواعد بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية لمتابعة التغيرات البيئية ورصد أي تعديات، مما يعزز قدرتها على حماية البيئة وتحقيق التوازن المنشود بين التنمية وحفظ الطبيعة.