قطر تشدد العقوبات البيئية: حبس وغرامات ومصادرة مركبات لدهس الروض وحماية الغطاء النباتي

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر مؤخراً على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف قانون حماية البيئة النباتية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على التوازن البيئي وصون الغطاء النباتي الطبيعي. وتأتي هذه الإجراءات التحذيرية لتسليط الضوء على المخاطر القانونية المترتبة على دهس الروض والمناطق النباتية، والتي تُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

تستند هذه العقوبات إلى أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والذي يهدف بشكل أساسي إلى حماية الموارد الطبيعية والمساهمة في استدامة البيئة القطرية. وشددت الوزارة على أن هذا القانون يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع التدهور البيئي.

وتنص المادة التاسعة من القانون على أن مرتكبي هذه المخالفات قد يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي ريال وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يشدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي جميع الأحوال، ستحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المحكوم عليه بتعويض الأضرار البيئية الناتجة عن فعله.