كندا تخفف قيودها الاقتصادية على سوريا وتزيل عقوبات عن 25 كياناً وفرداً

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأربعاء، عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإزالة أسماء 24 كياناً وفرداً واحداً من لوائحها. تأتي هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2011، لتخفيف الحظر الاقتصادي الواسع المرتبط بنظام بشار الأسد.

تهدف التعديلات إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتسهيل التعاملات مع الكيانات الحكومية في قطاعات حيوية لتعافي البلاد. تشمل التخفيف قيوداً على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، والخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات النفطية.

في المقابل، اعتمدت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على لوائح العقوبات، مما يعكس التزاماً مستمراً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.