كندا ترفع العقوبات الاقتصادية الشاملة عن سوريا: خطوة نحو إعادة الاندماج الاقتصادي

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الأربعاء، عن تعديلات واسعة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، رافعة بذلك الحظر الشامل الذي كان سارياً منذ عام 2011. جاء هذا القرار استجابة للتغيرات السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد.

وتشمل التعديلات تخفيفاً ملحوظاً للقيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والمعاملات المالية، بما في ذلك قطاعات حيوية كالنفط والاتصالات. كما تم شطب 24 مؤسسة وفرد من قوائم العقوبات لتسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.

وتأتي هذه الخطوة الكندية في سياق توجه دولي متزايد نحو تخفيف القيود عن سوريا، حيث سبقتها قرارات مماثلة من دول أخرى. تهدف هذه التعديلات إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل عودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.