مجلس الوزراء القطري يقر قانون قياس عصري لحماية المستهلك وتعديل هيكلي لوزارة البلدية

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه الاعتيادي الذي عُقد ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على مشروع قانون جديد بشأن القياس ومشروع قرار بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية. وتأتي هذه الخطوات التشريعية ضمن جهود تحديث الأطر القانونية والإدارية للدولة، بهدف تعزيز الحماية للمستهلك وضمان المنافسة العادلة وتطوير الأداء الحكومي. وقد أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتفاصيل القرارات عقب الاجتماع.

ويحل مشروع قانون القياس الجديد محل القانون رقم (21) لسنة 1972، ليعكس التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا (علم القياس). ويهدف القانون إلى تحديث القواعد المنظمة للقياس، وتحديد الجهات المسؤولة عن اعتماد القياس والمعايرة، بالإضافة إلى تأمين حماية شاملة للمستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة في الأسواق. هذا التحديث يعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.

كما شملت موافقات المجلس مشروع قرار بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها. ويسعى هذا القرار إلى إعادة هيكلة داخلية لتعزيز كفاءة وفعالية الأداء في الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات بلدية أفضل وتوزيع أدوار ومسؤوليات أوضح بين الوحدات الإدارية المختلفة، بما يتماشى مع الخطط التنموية الشاملة للبلاد.