نظام تراخيص المدارس المطوّر يختصر البيروقراطية ويدعم التميز في التعليم الخاص

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤخرًا عن إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر للقطاع الخاص، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في اختصار الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تثقل كاهل أصحاب تراخيص المدارس الخاصة سنويًا. جاء هذا الإعلان عبر منشور لسعادتها على منصة إكس، حيث سلطت الضوء على المزايا العديدة للنظام الجديد التي تسهم في تيسير العمليات وتحفيز الأداء المتميز.

ويُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات للمستثمرين في قطاع التعليم، حيث أصبح تجديد التراخيص يتم كل ثلاث سنوات بدلاً من التجديد السنوي السابق، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين. كما يقدم النظام حافزًا للمؤسسات التعليمية المتميزة بمنحها الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة خمس سنوات، تكريمًا لأدائها الاستثنائي وتشجيعًا على مواصلة التميز.

ويتم تطبيق هذا النظام الجديد بالكامل من خلال "منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص"، وهي منصة إلكترونية ذكية مصممة خصيصًا لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات أمام المستثمرين. من أبرز الميزات الاقتصادية للنظام أنه يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب 80% من التكلفة السابقة، مما يعكس التزام الوزارة بتخفيف الأعباء المالية عن المدارس الخاصة ودعم استدامتها وتطورها.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت سعادة الوزيرة الشكر والتقدير للزملاء في قطاع التعليم الخاص على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما ثمنت تعاون جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالعملية التعليمية.