11 مصرفاً لبنانياً ترفض مشروع الحكومة لإعادة الودائع وتصفه بـ"التنصل من المسؤولية"

أعرب أحد عشر مصرفًا عاملًا في لبنان يوم الاثنين عن قلقها البالغ حيال مشروع قانون أقرته الحكومة اللبنانية مؤخرًا، يهدف إلى معالجة أزمة الودائع المصرفية المستمرة منذ عام 2019. يأتي هذا التعبير عن القلق في سياق محاولات الحكومة لإيجاد حلول للفجوة المالية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي تسببت في تجميد ودائع المواطنين بالدولار وفرض قيود صارمة وغير مسبوقة على عمليات السحب.

وفي بيان مشترك، أكدت المصارف أن مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" يتضمن "مساسًا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني". وشددت على أن هذا المشروع يمثل "محاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية"، محذرةً من انعكاسات سلبية قد تطال الثقة بالقطاع المصرفي ككل.

وأضافت المصارف أن القانون المقترح قد يلحق "إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين"، على الرغم من أن الهدف المعلن له هو استرداد تلك الودائع التي حُجزت لسنوات. ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ مشروع القانون يوم الجمعة الماضي، في خطوة تهدف لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ انهيار عام 2019، والذي خلف فجوة مالية ضخمة.