إسرائيل تعرقل عمل "أطباء بلا حدود" ومنظمات إنسانية بغزة وسط إدانات دولية واسعة

تُصعّد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرامية لتقويض العمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، عبر عرقلة تجديد تسجيل منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إغاثة دولية أخرى، بالتوازي مع اتهامات إسرائيلية غير مدعومة بأدلة لموظفي المنظمة بوجود صلات بجماعات مسلحة. تأتي هذه الخطوات في مرحلة حرجة يشهد فيها النظام الصحي انهيارًا واسعًا، ما يهدد بحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

نفت منظمة أطباء بلا حدود بشكل قاطع الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ادعاءات علنية لا تستند إلى أي براهين، ومحذرة من أن مثل هذا السلوك يعرض الطواقم الطبية للخطر. وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق معايير واضحة أو ضمانات لتجديد تسجيلها للعمل في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية عام 2025، رغم مطالب إسرائيلية جديدة تشمل تقديم قوائم بأسماء الموظفين، وهو ما يعكس استراتيجية متعمدة لعرقلة عملها.

هذا التضييق لا يقتصر على "أطباء بلا حدود" فحسب، بل يطال 37 منظمة إنسانية دولية أخرى، من ضمنها المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير وأوكسفام، التي تواجه خطر حظر أنشطتها بالكامل إذا لم تمتثل لمطالب الاحتلال بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وقد قوبلت هذه الإجراءات بموجة واسعة من الانتقادات الدولية.

في هذا السياق، طالبت منظمات أممية ودولية سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري عن قراراتها، حيث وصفت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق إسرائيل لوصول وكالات الإغاثة إلى غزة بأنه "شائن" و"أحدث حلقة في سلسلة من القيود غير القانونية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتفاقم الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.