البرلمان اليمني: بين ظلال الانقسام ووعد استعادة دوره التشريعي والرقابي في ظل تحديات المرحلة

في قلب المشهد السياسي اليمني المتقلب، يتجه الاهتمام نحو مجلس النواب، ليس فقط كمؤسسة تشريعية، بل كحصن يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على ثوابت الوطن وسيادته. منذ سبتمبر 2014، أثرت التحولات العسكرية على البرلمان، فانقسم بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأغلبية دعمت الحكومة الشرعية.

دعماً للمؤسسة الرئاسية، سواء في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أو الرئيس الحالي رشاد العليمي، لعب البرلمان دوراً في إضفاء الشرعية على قرارات وتوجهات الرئاسة.

في ظل استقطاب داخلي وخارجي، تشكلت تكتلات داخل البرلمان، انحازت لمكونات سياسية بناءً على مصالح، حسبما يرى مراقبون.

وتتعدد كتل مجلس النواب اليمني، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الذي يسعى البرلمان للخروج من ظلاله نحو استعادة دوره المنشود.