الكنيست يمضي قدماً في خطة "الانقلاب القضائي" بتمرير قوانين تعيين وتسييس المناصب
مُولَّد بالذكاء الاصطناعي
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعَيْ قانون يندرجان ضمن خطة "الانقلاب القضائي" الرامية إلى إضعاف منظومة القضاء وتسييس مؤسسات الاحتلال. ويتعلق أحد المشروعين بتعيين مفوض خدمات الجمهور دون مناقصة، متجاهلاً قرارات المحكمة العليا، بينما يهدف الآخر إلى إضعاف مكانة المستشارين القضائيين للوزارات وإلغاء تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة. وقد حظي مشروع قانون تعيين المفوض بتأييد 60 عضو كنيست ومعارضة 46، مما يفتح الباب أمام تسييس واسع لمناصب حيوية في خدمة الدولة.