الكويت: حكم قضائي بحبس ثمانية وافدين في قضية الحوالات البديلة وتبرئة من غسل أموال

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت مؤخراً حكماً قضائياً بحبس ثمانية وافدين، من الجنسيتين المصرية والعراقية، لمدة ثلاث سنوات. يأتي هذا القرار على خلفية تورطهم في قضية "الحوالات البديلة" التي تخص الجالية المصرية، بينما برأتهم المحكمة من تهم غسل أموال بلغت قيمتها 55 مليون دينار كويتي. وتعود وقائع القضية إلى تفاصيل كشفت عنها السلطات الأمنية بعد ضبط وافد مصري في منطقة الجابرية. فبينما كان ضابط يؤدي مهام عمله، شاهد الوافد يخرج من إحدى البنايات حاملاً كيساً بلاستيكياً أسود. وما أن لمح الضابط، حتى ارتبك الوافد وحاول التخلص من الكيس، ثم حاول الفرار، مما دفع الضابط إلى ضبطه وتفتيشه احترازياً. أقر الوافد بعد سؤاله بأن الكيس كان يحتوي على مبلغ 50 ألف دينار نقداً، وأنه استلمها من متهم آخر لتسليمها لشخص ثالث، مشيراً إلى أن الأموال قادمة من العراق. هذه الواقعة كانت الشرارة التي قادت إلى الكشف عن شبكة الحوالات البديلة غير الرسمية، والتي كانت تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية المعتادة. وقد ركزت التحقيقات على طبيعة هذه الحوالات وتأثيرها على النظام المالي. وبالرغم من ثبوت تهمة الحوالات البديلة، فإن تبرئة المتهمين من تهمة غسل الأموال بمبالغ ضخمة تعد نقطة محورية في الحكم الصادر.