وزارة التجارة والصناعة تعزز آليات التعرف على المستفيد الحقيقي لمكافحة الجرائم المالية

نظمت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، في مقرها، ورشة تدريبية متخصصة حول "إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة"، وذلك بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من المعاملات التجارية والمالية.

شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلين عن مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، بالإضافة إلى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت المحاور الرئيسية للورشة مفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، فضلاً عن آليات التحقق الدقيق من العملاء وتحديد هويتهم، وصولاً إلى الكشف عن المستفيد الحقيقي من أي نشاط اقتصادي.

وركزت الورشة على التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب استعراض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. كما تم تسليط الضوء على القرار رقم (48) لسنة 2020، الصادر عن وزير التجارة والصناعة، والمتعلق بقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، مما يؤكد على الإطار التشريعي المحكم لهذه الإجراءات.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يضمن بناء بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.