ليبيا على صفيح ساخن: أزمة السيادة تتفاقم وصراع المناصب السيادية يعصف بالاستقرار

تتأجج الأزمة السيادية في ليبيا على وقع خلافات حادة بين البرلمان المنتخب ومجلس الدولة، الذي تجاوز دوره الاستشاري ليصبح شريكاً في السلطة التشريعية. تعود جذور الأزمة إلى عدم الالتزام بتوزيع المناصب السيادية السبعة وفق الاتفاق السياسي الليبي، الذي نص على توزيع عادل للمقاعد بين الأقاليم التاريخية الثلاثة.

يُعيق مجلس الدولة، المتمدد عن المؤتمر الوطني العام، تطبيق هذا الاتفاق، مما يؤخر التوصل إلى تفاهمات وطنية، ويهدد بتقويض أي جهود لتحقيق الاستقرار في البلاد. يواجه تطبيق التوزيع الإقليمي للمناصب السيادية مقاومة من مؤسسات سياسية رئيسية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي.

تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذا الجمود السياسي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار، ويضع مستقبل ليبيا في خطر.